همه‌پرسی حلال تمامی مشکلات نیست/ توصیه رهبری به شورای نگهبان در انتخابات ۸۸
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۴۴۳۷
قدس آنلاین: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی امسال با دانشجویان، ضمن اشاره به صحبت یکی از دانشجویان درباره رفراندوم فرمودند: «گفتند که اگر چنانچه شما از اول در همه مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حساسیت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلا یک کشور را ۶ ماه درگیر بحث‌وجدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با عباسعلی کدخدایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان به بررسی اهمیت و جایگاه نقش مردم در اصول قانون اساسی پرداخته است.
بحث را از اینجا شروع کنیم که به نظر شما از ابتدای انقلاب اسلامی نقش مردم چه بوده و در نظام جمهوری اسلامی و مخصوصا قانون اساسی ما جایگاه مردم چگونه تعیین شده است؟
جمهوری اسلامی ایران نظامی بود که بر اساس اراده، خواست و حضور مردم شکل گرفت و اگر حضور مردم نمی‌بود اصلا انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید.
رهبری بسیار موثر حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه از سالهای حداقل ۴۱ به بعد را اگر در نظر بگیریم تا پیروزی انقلاب اسلامی و ۱۰ سالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، همیشه ایشان تاکید بر حضور مردم و نقش مردم داشتند، به عنوان مثال امام وقتی که در بهشت زهرا دارند صحبت می‌کنند، می‌فرمایند که من با پشتیبانی این مردم دولت تشکیل می‌دهم. این نکته بسیار مهمی است که نقش مردم در شکل‌گیری انقلاب، در شکل‌گیری نهضت اسلامی و بعد در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اصلی بوده است.
حالا ممکن است این سوال مطرح بشود که خب مردم یک نقشی داشتند در پیروزی انقلاب و دیگر بعد از پیروزی انقلاب مردم نقش نداشته‌اند و نباید داشته باشند. نکته بعد این بود که امام در ۱۰ سالی که بعد از پیروزی انقلاب حضور داشتند و رهبری نظام را برعهده داشتند باز همیشه تاکید داشتند روی نقش مردم؛ چه در آغاز انقلاب، چه در شکل‌گیری و همه‌پرسی‌هایی که ما برای شکل‌گیری نظام‌مان و تصویب قانون اساسی داشتیم و در همه مسائل دیگر. اگر مراجعه بکنیم به فرمایش‌های حضرت امام این حضور مردم و نقش مردم را می‌بینیم که یک نقش محوری است.
بعد از آن هم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سکان‌دار نظام اسلامی شدند، نگاه‌های بسیار عمیقی که ایشان داشتند و دارند در بحث حضور و مشارکت مردم، من جایی ندیدم که مقامات سیاسی یا رهبران سیاسی به این اندازه تاکید بکنند.
یک‌جایی ایشان در بحث تبیین مردم‌سالاری و نظام مردم‌سالار صحبت می‌فرمایند و می‌گویند نظام مردم‌سالار یعنی اینکه نظام با رای مردم تعیین شود، یعنی اگر قانون اساسی می‌خواهیم تنظیم بکنیم با نظر مردم باشد، اگر می‌خواهیم اصلاح بکنیم باز نظر مردم باشد. و مثال می‌زنند که خبرگان قانون اساسی توسط مردم تعیین شدند و بعد قانون اساسی تهیه شد و متن پیش‌نویس به رای مردم گذاشته شد. و هم چنان این حضور مردم در همه‌جای نظام ما نقش داشته است.
هیچ کشوری به اندازه این ۴۴ سال ما انتخابات نداشته است. ما انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها را داشتیم. چرا؟ چون اصل ششم قانون اساسی این‌طور مقرر کرده است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود.
وقتی‌که قانون اساسی ما مقرر می‌کند که اداره کشور با مشارکت مردم باید باشد پس نظام سیاسی ما بر اساس دین و رای مردم اداره می‌شود و به عبارت رهبر انقلاب، مردم، سالار زندگی جامعه خودشان هستند؛ یعنی مردم نظام را اداره می‌کنند.
اگر ما این فرمایش‌ها را در کنار اصول قانون اساسی و رویه‌های این ۴۰ سال ببینیم که در انتخابات مختلف، چه کسانی رای می‌دهند و چه کسانی انتخاب می‌شوند؟ از جنس خود همین مردم توسط خود این مردم انتخاب می‌شوند با تنوع سلیقه‌ها و همه اختلاف‌نظرهایی که بوده است. این تنوع هم یکی از ویژگی‌های نظام‌های سالم مردم‌سالار است
در قانون اساسی برای مراجعه به نظر مردم، روش انتخابات و روش همه‌پرسی پیش‌بینی‌شده. ما در نظام‌مان تاکنون سه همه‌پرسی داشته‌ایم و حدود چهل انتخابات. بین این ۲ روش از نظر حقوق عمومی و قانون چه تفاوتی است و در چه مواقعی ما سازوکار انتخابات و در چه مواقعی سازوکار همه‌پرسی را دنبال می‌کنیم؟
اصل ششم قانون اساسی کشور ما که تاکید دارد که در نظام جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید بر اساس مشارکت مردم باشد؛ خب این دارد تبیین می‌کند که نظام ما یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری نمایندگی است، یعنی مردم در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند و نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند. برای چه؟ برای قانونگذاری. در ریاست جمهوری رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند برای چه؟ برای تصدی امور اجرایی. در شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت می‌کنیم برای اداره مناطق شهری و روستایی. پس غالباً نظام سیاسی ما از این اصطلاحا دموکراسی نمایندگی و مردم‌سالاری نمایندگی استفاده می‌کند.
یک بخش دیگری را قانون اساسی ما در قالب همه‌پرسی مطرح کرده که دو بعد دارد. یکی اصل ۵۹ ماست که ما به آن همه‌پرسی تقنینی می‌گوییم. یک مورد هم در اصل ۱۷۷ قانون اساسی است که برمی‌گردد به اصلاح قانون اساسی که به آن همه‌پرسی اساسی می‌گوییم.
همه‌پرسی اساسی ناظر بر اصلاح قانون اساسی است که الان خیلی مورد بحث نیست. طبیعتاً هر وقت که لازم شد و شرایط بود، همه‌پرسی قانون اساسی هم انجام می‌گیرد.
اما اصل ۵۹ قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۵۹ یک ظرایفی را دارد که دقت در آن بسیار مهم است. می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. یعنی چه؟ یعنی کاری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، که تقنین است- مجلس آن را به مردم واگذار کند.
پس کار دیگری را یا راه دیگری را قانون اساسی نگفته که شما مثلا بیایید در رابطه با مسائل اجتماعی‌تان یک همه‌پرسی عام داشته باشید، یک همه‌پرسی عمومی داشته باشید. آنچه پیش‌بینی‌شده همین است که مجلس بگوید مردم جای آنها تصمیم بگیرند. حالا شرایطی هم در اصل ۵۹ ذکر شده که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.
پس ما به‌جز اصل ۵۹ که طبق آن وظیفه قانونگذاری مجلس به‌جای خود مجلس به مردم واگذار می‌شود، در موارد مهم هیچ نوع دیگر همه‌پرسی نداریم.
آیا فقط قوانین کشور ما در زمینه رفراندوم این‌طور است یا کشورهای دیگر در تصمیم‌گیری و اداره مسائل گوناگون‌شان به رفراندوم متوسل می‌شوند؟ خیر. خیلی کشورهای دیگر هم به همین صورت عمل می‌کنند. خیلی از کشورها که همه‌پرسی عمومی اصلاً ندارند. ممکن است بعضی همه‌پرسی تقنینی یا همه‌پرسی جزئی، آن هم در بخشی از مثلا کشور داشته باشند، ولی معمولا این‌طور نیست که همه‌پرسی در همه زمینه‌ها داشته باشند.
به نظر شما علت اینکه در کشورهایی که مدعی هم هستند، در همه مسائل همه‌پرسی نمی‌شود، چیست؟
اصلا باید ببینیم آیا همه‌پرسی همیشه پاسخ نهایی و قانع‌کننده‌ای به ما می‌دهد برای حل مشکلات؟ خیلی از صاحب‌نظران در غرب این مطلب را مطرح می‌کنند؛ نه‌فقط الان، از قدیم می‌گفتند که همه‌پرسی ممکن است در یک مواقعی مشکلی را حل بکند اما در بسیاری از مواقع نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
من حالا نمونه‌هایی از این مشکلات احتمالی را هم‌عرض می‌کنم. مثالی که حالا می‌توانیم بزنیم برگزیت است که در انگلستان برگزار شد و مسئله‌شان با اتحادیه اروپایی بود. خب تعداد مخالفان و موافقان استمرار و ادامه کار با اتحادیه اروپایی نزدیک هم بود. نخست‌وزیر وقت‌شان آمد صحبتی کرد و به خیال اینکه حالا مثلا آن‌هایی که پاسخشان به استمرار کار است بیشتر است و آن‌هایی که می‌گویند جدا بشویم کمتر است. با این تصور همه‌پرسی را برگزار کردند. الان مدت‌هاست در انگلستان مطرح است که آیا این همه‌پرسی مشکل را حل کرد؟ اولاً با یک اختلاف رای حداقلی جدا شدن انگلستان به تصویب رسید، یعنی تقریباً مخالفان و موافقان نزدیک هم بود رای‌شان. اما رای غالب این بود که خب جدا بشویم. این منجر به سقوط دولت وقت شد، یعنی آن‌قدر مشکلات ایجاد کرد و آن‌قدر این مسئله حساس بود که دولتشان سقوط کرد و اصلاً فضای سیاسی کشور به هم ریخت.
بعد هم آیا مشکل انگلیس با برگزیت حل شد؟ الان همان دوقطبی در جامعه انگلستان همچنان وجود دارد، یعنی شما می‌بینید که باز آن‌هایی که موافق ادامه کار با اتحادیه بودند همچنان دارند فعالیت می‌کنند، همچنان نگرانند، همچنان ناراحتند که چرا انگلستان جدا شده است.
پس پاسخ اول این است که همه‌پرسی در همه‌جا نمی‌تواند حلال مشکل باشد. رهبر انقلاب هم فرمایشی داشتند که آیا این همه‌پرسی‌ها واقعاً یک بحث کارشناسانه‌ای را به ما می‌تواند جواب بدهد؟ آیا پاسخ درست را هم به ما می‌دهد؟ قطعاً این‌طور نیست و خیلی مثال‌های مختلفی را ما می‌توانیم بزنیم که در خیلی از مواقع همه‌پرسی پاسخ دقیق به ما نداده است، مثل همین برگزیت که الان در انگلستان است، که اگر چه اکثریتی که گفتند به هرحال جدا بشویم ولی پاسخ دقیق و روشنی نبود که اشاره شد.
چرا در مسائل کارشناسی و تخصصی همه‌پرسی ممکن است جواب درست را به مسئله جامعه ندهد؟
سالهای قبل مطالب و مقالات زیادی در این حوزه در کشورهای غربی هم نوشته شده است. سؤال این است که یک شهروند نسبت به یک مصوبه مطوّل یا یک موضوع تخصصی چقدر می‌تواند کارشناس باشد؟ مثلاً اگر یک موضوع اقتصادی باشد، من به عنوان یک شهروند چقدر می‌توانم پاسخ اقتصادی داشته باشم نسبت به آن مسئله. یا اگر یک مسئله سیاسی کلان در حوزه روابط بین‌الملل باشد، من واقعاً چقدر کارشناس هستم که می‌توانم نظر دقیق بدهم.
پس نکته این است که همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله ما را حل بکند و ما را به یک نتیجه قطعی برساند. این‌ها ایراداتی است که به همه‌پرسی از سوی صاحب‌نظران کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی گرفته شده است.
و یک مطلب دیگری که غربی‌ها در کتاب‌ها و مقالاتشان درباره همه‌پرسی دارند این است که ممکن است مثلاً در یک همه‌پرسی گروه‌های سیاسی یا افرادی که ذی‌نفوذ هستند به‌هرحال بیایند با تبلیغات و هزینه کردن پول این مسئله را به‌سوی خودشان بکشانند، یعنی مردم را گمراه بکنند و یک نگاه غیرواقعی به آنها القاء کنند.
حالا من اگر بخواهم مثال بزنم، شما در بحث انتخابات آمریکا یک واسطه‌ای دارید، چون انتخابات، انتخابات غیرمستقیم است؛ کالج‌های انتخاباتی. مردم باید به کالج‌های انتخاباتی رأی بدهند و کالج‌های انتخاباتی باید رئیس‌جمهور را انتخاب بکنند، هنوز هم وجود دارد. این روش برای زمانی بود که رسانه‌ها به این شکل وجود نداشت و مردم آمریکا ارتباط رسانه‌ای نداشتند. صاحب‌منصبان آمریکایی گفتند که اگر ما انتخابات را مستقیماً در اختیار مردم قرار بدهیم، ممکن است افرادی بیایند ذهن مردم را منحرف بکنند و یک افراد ناشایستی متصدی ریاست جمهوری بشوند. پس لازم است کارشناسان سیاسی این وسط به عنوان واسطه باشند که این‌ها بتوانند تشخیص بدهند.
چرا ممکن است برخی تصور کنند که اگر گفته شود بعضی مسائل کارشناسی است و امکان همه‌پرسی نیست، چنین حرفی می‌تواند توهین به مردم تلقی شود؟
مگر من و شما وقتی که داریم در خود همین دموکراسی رای می‌دهیم به یک نفر یا چند نفر به عنوان نماینده شهرمان و حوزه‌مان و می‌گوییم که شما برو از طرف ما قانونگذاری کن، آیا این به مفهوم این است که به من شهروند توهین شده است؟ مثلاً وقتی در یک نظام اداره کشور، نماینده‌ای را انتخاب می‌کنم و دارم به او وکالت می‌دهم که شما برو این بحث کارشناسی را پیگیری بکن، قطعاً قصد توهین یا این‌گونه مسائل که در میان نبوده است. این‌یک بحث علمی است و بحث نظری است و بحث کارشناسی است. پس این‌طور نیست که نفس همه‌پرسی به عنوان یک ارزش در کشورها مطرح باشد.
برخی تصور می‌کنند نماد تام حضور مردم و نظر مردم در اداره کشور همه‌پرسی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
همه‌پرسی یک روش است و اگر همه‌پرسی را به‌مثابه یک روش فرض بکنیم، این روش می‌تواند در یک‌جایی در یک‌زمانی مفید باشد و در یک‌زمانی هم مفید نباشد. یک نمونه من از داخل کشور مثال بزنم: وقتی‌که در زمان رژیم طاغوت آن بحث انقلاب سفید و آن مثلاً رفراندوم مطرح شد، خب علمای اسلامی مخالف بودند و مسائل مختلفی در این جهت مطرح شد، از جمله مسائلی که حضرت امام رحمة‌الله‌علیه گفتند. بعد نمایندگانی از دولت وقت رفتند خدمت مراجع، خدمت حتی حضرت امام رحمة‌الله‌علیه، و نهایتا برخی از مراجع خب موافق مسئله می‌شوند، اما حضرت امام رحمة‌الله‌علیه هم چنان مخالف بودند و حتی اعلام می‌کنند در یک سخنرانی که نمایندگان دولت هم آمدند پیش من، من به ایشان گفتم نه به مصلحت شماست نه به مصلحت مردم، چون رفراندومی که برگزار می‌کنید با این شرایطی که می‌خواهید برگزار بکنید مفهومی ندارد. حضرت امام رحمة‌الله‌علیه چون می‌دانستند رژیم پهلوی می‌خواهد فقط سوءاستفاده‌ای بکند، در این جهت مخالفت‌شان را اعلام می‌کنند. بعد امام یک اعلامیه‌ای می‌دهند که چرا با رفراندوم ما مخالفیم و نباید انجام بشود.
همان حضرت امام که در سال ۴۱ دارند با رفراندوم مخالفت می‌کنند، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مبدع رفراندوم جمهوری اسلامی هستند، در موضوع قانون اساسی و اینکه قانون اساسی سریع‌تر تنظیم بشود، به رأی مردم گذاشته بشود.
پس این نبود که امام بخواهند بگویند که رفراندوم به عنوان یک ارزش است و باید همیشه انجام بشود. نه، یک روشی است که می‌توانید شما در مواقعی مراجعه بکنید به آراء مردم هر جایی که لازم باشد.
الان که نظام ما بعد از ۴۴ سال یک ثباتی گرفته، یک انسجامی گرفته، طبیعتاً باید در چارچوب قانون اساسی عمل بکنیم.
حضرت‌عالی علاوه بر اینکه از اساتید شناخته‌شده در رشته حقوق هستید سالها هم در شورای نگهبان حضور داشتید. بالاخره هجمه‌های مختلفی از سوی معاندین و معارضین به این جایگاه می‌شود و به هرحال اعضای شورای نگهبان هم در طول این سال ها مانوس بودند با تاکیداتی که رهبر انقلاب در بحث حق مردم، رای مردم و صیانت از جمهوریت نظام داشتند. اگر خاطره‌ای یا نکته‌ای دارید در این حوزه هم بفرمایید که توجه رهبر انقلاب را به رای مردم نشان بدهد.
یک نمونه شاخص، برای سال ۸۸ بود که ما انتخابات را داشتیم و خب آن فتنه‌ای که اتفاق افتاد، با وجود اینکه شورای نگهبان از همه گروه‌ها افرادی را تایید صلاحیت کرده بود و به‌هرحال چهار نفر نامزد شده بودند اما متاسفانه عده‌ای آمدند آن رای جمعی مردم را برنتابیدند و آن فتنه را رقم زدند.
در آن موقع موارد متعددی بود که رهبر انقلاب روی اجرای قانون تاکید داشتند، اما در آن جلسه معروفی که ستادها و رؤسای ستادهای انتخاباتی نامزدها حضور داشتند که ما از شورای نگهبان و دوستان‌مان هم از وزارت کشور بودند، رهبر انقلاب در پاسخ به سؤالاتی که ستادها داشتند تاکید ویژه‌ای که به شورای نگهبان و وزارت کشور داشتند این بود که شما طبق قانون و مقرّ قانون عمل بکنید و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد بکنید.
این صریح فرمایش ایشان بود که در آن جمع چند بار تکرار شد در مقابل خواسته افرادی که خلاف قانون، خواستار ابطال انتخابات بودند، یعنی ایشان به نظر من پاسداری و صیانت کردند از رأی مردم در آن موقع.
و نکته دیگری که حالا در انتخابات مختلف دیگری هم تکرار شده است در بحث انتخابات مجلس، خب به‌هرحال افراد زیادی مراجعه می‌کردند مخصوصاً از مقامات به ایشان که مثلاً شما به شورای نگهبان توصیه بکنید فلانی تایید بشود یا روی فرد یا روی مثلاً برخی از گروه‌ها و این‌ها. و ایشان تاکیدشان به شورای نگهبان این بود که شما بر اساس قانون عمل بکنید.
من این را در جایی دیگر مثال زدم که شما در رژیم گذشته می‌بینید که فردوست در خاطراتش می‌گوید که من و علم و منصور می‌نشستیم لیستی را ردیف می‌کردیم از نمایندگانی که باید در انتخابات اسم‌شان از صندوق در می‌آمد و این را می‌دادیم به شاه، شاه اگر موافق بود همین افراد از انتخابات و از صندوق انتخابات درمی‌آمد.
رهبر انقلاب در یک جای دیگر می‌فرمایند که من هم یک رای دارم و این رای من را هیچ‌کس مطلع نیست تا زمانی که در صندوق رای می‌اندازم. حالا مقایسه بکنید این منطق و این تابعیت از قانون که رهبری جمهوری اسلامی ایران دارند با آن چیزی که مثلاً ما در رژیم گذشته داشتیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان همه پرسی حضرت امام رحمة الله علیه پیروزی انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان رهبر انقلاب قانون اساسی ما انتخابات همه پرسی مردم سالار حضور مردم نظر مردم رای مردم نقش مردم شکل گیری بر اساس نظام ما اصل ۵۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۴۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.»
به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.
این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.
این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.
محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبت‌های نوروزی‌اش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.
بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفره‌ای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.
به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.
وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
سابقه
پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.
۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یک‌بار برای همیشه تشکیل می‌شد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.
اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال می‌برد.
یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروه‌ها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.
مصدق، حائری‌زاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.
در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.
مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.
او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیری‌های بی‌وقفه او مانع شکل‌گیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.
دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.
در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسی‌ها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دست‌نشانده صاحب‌نفوذ خود در دربار و رسانه‌های ایران توافق کردند تا به عنوان نخست‌وزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.
جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخست‌وزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.
شاه فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بین‌المللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکایی‌ها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بی‌مخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.
بعد از پیروزی تیمسار فضل‌الله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دست‌نشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانه‌های اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخست‌وزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولت‌های برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخست‌وزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخست‌وزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.
از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخست‌وزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر استارت سلطنت مطلقه‌اش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.
زایش مجلس واحد
محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.
شاه در پیام نوروزی‌اش گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید کنگره مجلسین تشکیل می‌شود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیر، امر و مقرر می‌داریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»
تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخش‌هایی که مربوط به نظام قانونگذاری کشور بود، می‌توانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.
مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.
به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشی‌های مجلس سنا و دو نفر از منشی‌های مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علی‌اکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.
در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»
پس از قرائت شش اصل فوق‌الذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.
۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملک‌آرا، ناصری، گلشائیان، حبیب‌الله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولت‌آبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.
این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.
گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخست‌وزیر دکتر فتح‌الله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.
نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رای‌شان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رای‌گیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.
رییس مجلسِ واحد پس از رای‌گیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط می‌شود که هیچ‌گونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدت‌نظر برقرار باشد.»
سیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.
به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دست‌خوش تغییرات مدنظر پهلوی‌ها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.
رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.
متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نموده‌اند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر می‌داریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن می‌باشد.»
جزییات تغییرات
اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه علی‌حده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده‌ی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.
اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه‌بندی به موجب قانون علی‌حده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.
اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.
اصل ششم اصلاح شده: پس از آن‌که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد می‌شود.
اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هفتم اصلاح شده: مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظام‌نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.
اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند.
در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.
منابع:
فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بی‌جا، بینا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱
آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲
جعفری ندوشن، علی‌اکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱
رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است